فيرشينين: القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي مستمرة بنهب النفط السوري

2020-06-30 17:45:00

عيون دمشق - بروكسل

 

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى فيرشينين استمرار القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي بنهب الثروات النفطية وزعزعة الاستقرار فيها.

وأشار الدبلوماسي الروسي اليوم في كلمة أمام مؤتمر بروكسل حول سورية إلى أن الوضع على الأرض في إدلب لا يزال متوتراً بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية التي تقوم بجرائم السطو والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت فيرشينين إلى وجود عدد من المخيمات المزدحمة بالمهجرين في المناطق التي توجد فيها قوات أجنبية غير شرعية والتي يصعب الوصول إليها لتقديم المساعدات.

يشار إلى أن جرائم نهب النفط السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي تحت ستار مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي تتواصل وفق ما تؤكد التقارير والوقائع وذلك استكمالاً للسياسات الأمريكية القديمة المرتكزة على عمليات الغزو والتدخلات من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية ومقدرات الشعوب وهي سياسة لم يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرجاً من الإعلان عنها بكل صراحة عندما أكد مؤخراً أن قرار إبقاء قواته الاحتلالية في منطقة الجزيرة السورية هو من أجل “النفط السوري فقط”.

وجدد فيرشينين التأكيد على عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي ينص بوضوح على أن العملية السياسية هي ملك للسوريين ويجب أن يحققها السوريون بذاتهم وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة إتاحة الفرصة للسوريين ذاتهم لإقرار مستقبلهم من دون أي إملاءات وتدخلات خارجية وانطلاقاً من تمسك الجميع بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية.

كما انتقد فرشينين مجدداً الإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومنها ما يسمى (قانون قيصر) مؤكداً أن هذه الإجراءات تتسبب بأضرار جسيمة على المواطنين السوريين والاقتصاد على حد سواء.

وأعرب فرشينين “عن الأسف الشديد لاتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار تمديد العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سورية متجاوزاً مجلس الأمن الدولي إضافة إلى تعزيز واشنطن إجراءاتها القسرية بدخول ما يسمى (قانون قيصر) حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري”.

ودحض فيرشينين المبررات التي يتستر وراءها الأمريكيون والأوروبيون لترويج هذه الإجراءات مشدداً على وجوب ألا تتم مناقشة القضايا الرئيسة الخاصة حول سورية سواء المتعلقة بعودة المهجرين السوريين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية دون حضور ممثلين عن الدولة السورية.